Welcome to Souq commerce Store !
تحميل كتاب مراقبة دستورية الأنظمة الداخلية للبرلمان في المغرب

تحميل كتاب مراقبة دستورية الأنظمة الداخلية للبرلمان في المغرب

(1 customer review)

تحميل كتاب مراقبة دستورية الأنظمة الداخلية للبرلمان في المغرب

 لا تنسوا الاشتراك معنا تشجيعا لنا لكي نستمر في نشر المعرفة كما يمكنكم الانضمام لفريق التدوين عبر ارسال تدوينة خاصة بكم عبر البريد الالكتروني  (التحق بفريق التدوين) . ادا لنبدأ على بركة الله .

 

هذا الكتاب في أصله بحث محكم أجيز بتاريخ 15 مايو 2006، من

هيئة تحكيم التي تصدر عن مجلس النشر العلمي بجامعة الكويت، ونشر بها في العدد الأول 


من السنة الثانية والثلاثين ،بتاريخ مارس 2008 المؤلف : رشيد المدوَّر الكتاب : مراقبة 


دستورية الأنظمة الداخلية للبرلمان في المغرب : مقاربة في الخصائص والمنهج . الطبعة


لأولى  ،1429هـ /2008الإيداع القانوني : 13972008 MO


المطبعة : طوب بريس - الرباط


          ة                     الأنظمة الداخلية للبرلمان في المغرب

المبحث الثاني 
الأصول الفكرية لمراقبة دستورية  الأنظمة الداخلية للبرلمان في التطبيق المغربي  
 
ظهرت ”البرلمانية المعقلنة“ بوصفها فلسفة في الحكم تمنع هيمنة السـلطة التشريعية على السـلطة التنفيذيـة مـع الجمهوريـة الخامسـة الفرنسـية التـي أسسـها الجنـرال ديغـول سـنة 1958، بهـدف الحـدِّ مـن سـيادة البرلمـان والتقليص مـن هيمنـة القـانون، بعـد تجربتـي الجمهوريـة الثالثـة والرابعـة ،ومن التجليات الأساسية لهـذه الفلسـفة إنشـاء المجلـس الدسـتوري، أداة للحد من حريـة البرلمـان، وكـبح الأكثريـة الحاكمـة وردعهـا عـن إحـدا  تغييرات جذرية قد تُشكل خللا في التـوازن السياسـي، وقـد تُمثِّـل انحرافـا عن المبادئ والقواعد الدسـتورية، ومـن تـم أوكـل المشـرِّع الفرنسـي إلـى المجلــس الدســتوري مهمــة الرقابــة الســابقة علــى دســتورية القــوانين والأنظمة الداخليـة لمجلسـي النـواب والشـيوت، لتأكيـد مبـدأ المشـروعية وضمان سمو الدستور الشكلي والموضوعي، وفي ارتبـاط بموضـوع هـذه الدراسة، سـنبحث في الصـلة بـين فلسـفة "البرلمانيـة المعقلنـة" والأنظمـة الداخلية للبرلمان بصفة عامة )المطلب الأول(، وتجلياتها وتأثيراتها علـى وجه التحديد في التطبيق المغربي )المطلب الثاني.( 
 
المطلب الأول "البرلمانية المعقلنة" والأنظمة الداخلية للبرلمان 
إذا كان واضحا سبب خضوع القوانين لمراقبة الدستورية، فإن الأمر يختلف بالنسبة للأنظمة الداخلية للمجالس التشريعية، فقد اختلف بشأنه حتى بين الأنظمة السياسية التي أخذت بمبدأ مراقبة دستورية القوانين ءكما سيأتي بيانهء، ومن هنا يستمد البحث عن أسباب إخضاع الأنظمة الداخلية لمراقبة الدستورية مشروعيته. 
إ ن النظام الداخلي للمؤسسة التشريعية من حيث إنه ينظم سير مؤسسة دستورية ذات أهمية خاصة في النظام السياسي تكون له تأثيرات سياسية كبرى، حتى إ ن الفقهاء الدستوريين الكلاسيكيين اعتبروه بسبب ذلك "دستورا بشكل آخر وامتدادا له وتفسيرا له" ، حيث إنه بطبيعة الدستورية يجُاوز البعد التنظيمي ويفوقه، وفي هذا الصدد يقول Mيچهيل ضيبري: "كلُّ ما يهم المسطرة التشريعية، كلُّ ما يهم العلاقات بين المجالس، كلُّ ما يهم علاقات المجلس والحكومة 
يكون قرارات تجاوز الطبيعة التنظيمية بالمعنى الحدي، إنها ذات 
نفس دستوري ،وتمس وظائف المؤسسات، إ ن  الخاصية الدستورية للنظام الداخلي جد واضحة" ، ومن تم يمكن أن يكون وضع الأنظمة الداخلية للبرلمانات وتأويلها، بل حتى عدم وضعها مدخلا لمجاوزة أحكام الدستور ومبادئه؛ "فالنظام الداخلي والتأويلات التي تعطى له يشكلان نوعا من القانون الموازي  لقانون الدستور" . 
وتأسيسا عليه ،نصَّ ت ج ل الدساتير على ضرورة أن تضع البرلمانات أنظمتها الداخلية، وعلى ال رغم من أنها ن صت أيضا على اختصاص البرلمان وصلاحيته وحده في وضع نظامه الداخلي وتعديله، ترسيخا لمبدأ فصل السلط، وتأكيدا لسيادته واستقلاليته في تدبير شؤونه الداخلية، فإن بعضها ءفي إطار فلسفة  "البرلمانية المعقلنة"ء قي دت هذه السيادة وهذا الاختصاص بوجوب أو بإمكانيةخضوعه لمراقبة الدستورية سواء منها السابقة أو اللاحقة. 
 

 مراقبة دستورية الأنظمة الداخلية للبرلمان في المغرب مقاربة في المنهج والخصائص

                              لتحميل الكتاب : من هنا